Sign in
Download Opera News App

 

 

زيادة 400 جنيه بالحد الأدنى للأجور وعلاوتان 13% و7% للموظفين.. البرلمان يكشف عن إجراءات حكومية أسعدت المواطنين

كتب أحمد عبدُالله

«ملف الأجور والمرتبات».. شهد طفرة غير مسبوقة وقفزة كبيرة تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح من أولى اهتمامات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمسئولين المختصين، ولتعويض الأسرة المصرية على السنوات الماضية التي شهدت إهمال مطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية.

تحسين أحوال الموظفين

وفي إطار اهتمامات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة لمواطنيها تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الحكومة في إجراء العديد من والتعديلات في قانوني الخدمة المدنية والمعاشات لتحسين أحوال المواطنين، وزيادة أجورهم ومرتباتهم وتعديل الحد الأدنى لأجور الموظفين والحد الأدنى لأصحاب المعاشات .

توجيهات الرئيس

ونجحت الحكومة، في زيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة، وكان أخرها توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بزيادة 400 جنيه، وكذلك إقرار علاوتين الأولى 7% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والثانية علاوة 13% للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة تبلغ 7.5 مليار جنيه.

موعد الصرف

ويتساءل المواطنون عن موعد صرف الزيادت الجديدة في المرتبات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي للموظفين بالقطاع الإداري بالدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه، وصرف علاوتين التي تم الإشارة إليهما في السطور السابقة.

مرتب يوليو

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، التي تستهدف رفع المستوى المعيشي لموظفي الجهاز الإداري، يتم صرف تلك الزيادة مع تطبيق الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد 2021 _ 2022، وهو ما يتم تطبيقها مع مرتب شهر يوليو المقبل.

60 مليون مواطن

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يستفيد منها لنحو 60 مليون مواطن تشمل الموظف والعامل بصورة مباشرة وأسرته.


وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والمواطنة بالبرلمان، أنّ الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات والعلاوتين تكلف الدولة 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادات لن تزيد أعباء الموازنة ولا تُنقص الموازنة، وسيتم تدبير تلك الزيادة من موارد أخرى، وهي موارد أخرى غير ضريبية، وأن الزيادة الجديدة في المموازنة الدولة تعكس تعافي الاقتصاد المصري.

المصدر هنا

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات