كانت تعيش الدولة المصرية السنة الماضية حالة من الركود المعماري بسبب مخالفات البناء المستمرة من بعض المواطنين وخصوصا في المناطق الزراعية ومخالفات البناء التي زادت إلى حد كبير مما اضطرت الدولة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين ووقف البناء في كل جموع مصر حتى يستطيع المخالفين تسوية خلافاتهم مع الدولة والتصالح مع وزارة الإسكان من خلال دفع الغرامات أو حتى هدم الأدوار المخالفة في الأبنية المخالفة.

واليوم وبعد مرور سنة كاملة على وقف البناء في مصر،قامت الدولة المصرية ممثلة في البرلمان بتعديل قانون مخالفات البناء، كما أصدرت قانون تراخيص البناء حتي يصبح واضحا جليا أن البلد بكل مؤسساتها تقول: "وداعا لمخالفات البناء" حيث أن كل مبنى يشيد بعد الأن لن يتم إلا من خلال تراخيص وأوراق سليمة ممهورة بموافقة الجهات المسئولة والمختصة بذلك الشأن، حتى يتم القضاء تماما علي العشوائيات والأبنية المخالفة.

تمهيدا لعودة البناء، كلّف رئيس مجلس الوزراء المصري، بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب، من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس إلى اجتماع، يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، كما كلف السيد مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

شروط إستخراج التراخيص اللازمة للبناء وتجنب اي غرامات او مخالفات :

وضعت وزارة الاسكان شروط جديدة في قانون التراخيص الجديد لضمان حقوق الدولة والمواطن وعدم مخالفة قوانين البناء فيما بعد وهو كالاتي :

1- أن يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.

2- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.

3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها أسبوعين.

4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي

6- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا

7- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.

8- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.

9- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.

10- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ.

ويجب على المواطنين في الفترة القادمة إتباع هذه الشروط لتجنب غرامات مخالفات البناء حتى يتم تشييد الأبنية علي أسس صحيحة لا ترهق البلد ولا المواطن في المستقبل ويتم القضاء تماما علي العشوائيات والأبنية المخالفة.

المصدر : https://www.elbalad.news/4696311

Content created and supplied by: ahmedsayed22 (via Opera News )